علمت “مراكش الآن” من مصادر مطلعة أن النيابة العامة قررت  إحالة 57 موقوفاً على محكمة الجنايات بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والتخريب التي تزامنت مع الاحتجاجات المرتبطة بحركة “جيل زد”.

وقد كشفت التحقيقات الأمنية وتصريحات الموقوفين عن تورطهم في هذه الأعمال التخريبية.

وفي سياق متصل، كان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قد قرر أمس الأحد إحالة 50 شخصاً من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي هزت منطقة سيدي يوسف بن علي، على السجن المحلي الأوداية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المواجهات التي رافقت تلك الاحتجاجات.

تشير المعطيات إلى أن محاكمة الموقوفين الراشدين ستبدأ اليوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، بينما سيمثل القاصرون أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

ويواجه هؤلاء المتهمون تهماً “ثقيلة” قد تصل إلى مستوى الجناية، تشمل إضرام النار في الشوارع، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إتلاف سيارات وآليات القوات العمومية، حيازة أسلحة بيضاء، وتعريض القوات العمومية للرشق والعصيان.

يُذكر أن التدخلات الأمنية كانت مكثفة في أحياء مختلفة بالمدينة، خاصة حي سيدي يوسف بن علي، حيث تجاوز العدد الإجمالي للموقوفين على خلفية تلك الأحداث 120 شخصاً خلال يومين فقط.