أبدى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، رفضه القاطع لاستمرار التجاوزات التي يقوم بها بعض حراس الأمن الخاص داخل المستشفيات العمومية.

وشدد الوزير على أن تحكم هؤلاء الحراس في مسار المرضى أو ابتزازهم يعد “أمراً غير مقبول ولا يليق بمؤسسة تقدم خدمة عمومية أساسية”.

جاء توضيح التهراوي خلال استضافته في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء الاثنين، حيث أشار إلى أن عدداً من حراس الأمن الخاص يتورطون أحياناً في ممارسات غير قانونية مثل الرشوة واستغلال المواطنين.

ومع إقراره بوجود هذه الممارسات، حمّل الوزير جزءاً من المسؤولية للظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشها هؤلاء، لافتاً إلى أن أجورهم “لا تتعدى في كثير من الحالات 1000 درهم شهرياً”.

وأوضح الوزير أن ضعف الأجور قد يدفع بعضهم إلى البحث عن “حلول” غير مشروعة، لكنه شدد على رفض التعميم، مشيداً بوجود شركات أمنية ملتزمة تقوم بواجبها بكفاءة ومسؤولية.

وفي ختام تصريحه، أكد التهراوي أن الوزارة ستواصل العمل على تنقية محيط المستشفيات من الممارسات المسيئة للمواطنين، معتبراً أن تحسين ظروف العمل والصرامة في المراقبة هما السبيلان لضمان جودة الخدمات الصحية وكرامة المرضى.