شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة مراكش آسفي لشهر أكتوبر 2025، التي انعقدت الإثنين بحضور الوالي محمد فوزي وبرئاسة المجلس سمير كودار، تحذيراً قوياً بشأن الأزمة المائية بالجهة.

وفي إطار مناقشة ملف الماء الذي يتصدر اهتمامات مجلس الجهة بسبب ندرة الموارد وتوالي سنوات الجفاف، كان لمحمد إدموسى، نائب رئيس مجلس الجهة، تدخل لافت حذّر فيه بقوة من “الفوضى والعشوائية التي تطبع عملية حفر الآبار بدون ترخيص قانوني”.

وأشار إدموسى إلى أن هذه التجاوزات الخطيرة في بعض الأقاليم تهدد الأمن المائي والنشاط الفلاحي بالمنطقة بأكملها.

أوضح إدموسى أن الاستغلال المفرط وغير المنظم للفرشة المائية يفاقم من حدة الأزمة، مؤكداً أن هذا يحدث “في ظل غياب مراقبة فعالة من الجهات الوصية والشرطة المائية”.

ودعا نائب الرئيس إلى تدخل عاجل لضبط الأمور قبل تفاقم الوضع، مشيراً إلى أن “القلق يسيطر على الفلاحين ومهنيي القطاع بإقليم الحوز والمناطق المجاورة”.

ودعم إدموسى تحذيراته بالمعطيات الرسمية، لافتاً إلى أن بيانات السدود تشير إلى نسبة ملء وطنية لا تتجاوز 27 في المائة، وهي نسبة وصفها بـ”الاستقرار الحذر” مقارنة بتراجع واضح عن السنة الماضية.

وأشارت معطيات المديرية العامة لهندسة المياه إلى أن سد يعقوب المنصور سجل نسبة ملء بلغت 27 في المائة فقط مقابل 43 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي.

واختتم نائب رئيس الجهة تدخله بدعوة كل من الوالي ورئيس الجهة إلى تشكيل لجنة تقنية مختلطة مهمتها تتبع ومراقبة عمليات الحفر غير القانونية. وشدد على ضرورة وضع مقاربة استباقية تضمن حماية الموارد المائية وصيانة التوازن البيئي في جهة مراكش آسفي، لمواجهة هذا التهديد المباشر للأمن المائي والغذائي.