في خطوة عملية لتنزيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة الجديد، راسل إدريس التزاني، مدير السجن المحلي الأدواية بمراكش، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي.

وتهدف هذه المراسلة إلى تحديد موعد عاجل لإعداد برنامج العمل ووضع لائحة بالأماكن التابعة للأكاديمية التي يمكن أن يُنفذ فيها المحكوم عليهم عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

وجّه التزاني في رسالته طلباً لمدير الأكاديمية لـ “تحديد موعد في أقرب وقت ممكن من أجل إعداد برنامج العمل ولائحة الأماكن التي يمكن تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بها في إطار اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف”.

وأوضح نص الرسالة أن هذه الدعوة تأتي في سياق إصلاح منظومة العدالة الجنائية الوطنية، وتطبيقاً لـ القانون رقم 22/43 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 386/25/2، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 أغسطس 2025.

ويشدد القانون على التنسيق مع مصالح الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والجمعيات العاملة لفائدة الصالح العام، لتوفير بيئات مناسبة لتنفيذ هذه العقوبة.

يأتي هذا التحرك بعد أن أفادت مصادر مطلعة سابقاً بأن وزارة التربية الوطنية بصدد مراسلة جميع مديريات الأكاديميات الجهوية بشأن كيفيات تطبيق العقوبات البديلة في المؤسسات التعليمية والتكوينية.

وأكدت الوزارة حرصها على استحضار “جميع الجوانب القانونية والحقوقية والاجتماعية والتربوية في تحديد الأنشطة التي سيزاولها المحكوم عليهم بعقوبة العمل للمنفعة العامة بالقطاع”، لضمان التطبيق السليم للقانون في بيئة حساسة كقطاع التعليم.