صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

ويندرج مشروع تغيير وتتميم هذا القانون في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع، وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.

وتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية بالمغرب ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم في ما يتعلق بقضايا الشيك.

وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إنه وفقا لإحصائيات بنك المغرب لسنة 2024، تم تنفيذ 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك، بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم تسجيل 972 ألفا و232 حالة عارض أداء شيك، إما بسبب انعدام الرصيد أو عدم كفايته.

وتابع أن عدد الشكايات المسجلة ما بين 2022 ومتم يونيو 2025 بلغ 180 ألفا و223 شكاية، توبع على إثرها 76 ألفا و936 شخصا، بينهم 58 ألفا و710 يوجدون في حالة اعتقال.

وأبرز أن القانون الجديد يهدف إلى استرجاع الثقة في الشيك كوسيلة أداء، من خلال إعادة تأهيل نظامه القانوني وضمان مصداقيته، وتعزيز الأمنين القانوني والمالي، وتشجيع الاستثمار الوطني، وترشيد الاعتقال، وتخفيف العبء على المحاكم، عبر توسيع نطاق الصلح نحو التسوية المالية، وتحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة وفق رؤية إنسانية متدرجة.

وأكد أنه بموجب القانون الجديد، فإنه بمجرد أداء الشخص المعني لقيمة الشيك تتوقف المتابعة مع تأدية غرامة نسبتها 2 بالمائة، في الوقت الذي كان فيه القانون السابق يُلزم الشخص المتعثر في أداء الشيك بأداء 25 بالمائة من قيمته كغرامة، إضافة إلى تأدية القيمة الأصلية للشيك.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد أقر نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك مراحل تنفيذ العقوبة؛ إذ يؤدي التنازل عن الشكاية إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، مع الإعفاء من العقوبة الجنحية في حالة وقوع الفعل بين الأزواج أو الأصول.

وتضمن مشروع القانون أيضا إمكانية إشعار الساحب من طرف النيابة العامة بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يوما، مع إمكانية تمديد الأجل إلى 30 يوما أخرى بموافقة المستفيد، إضافة إلى إمكانية إخضاع الساحب لتدبير المراقبة القضائية عوضا عن الاعتقال.