أكد الملك محمد السادس على أن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار أو أولوية مرحلية، بل هي “توجّه استراتيجي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به”، ورهان مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية للمملكة.

جاء هذا التأكيد في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة.

وذكر جلالته أن مسيرة المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية تتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.

وشدد جلالته على أن التحول الكبير المنشود على مستوى التنمية الترابية يقتضي إحداث “تغيير ملموس في العقليات وفي طرق العمل”.

كما أكد على أهمية ترسيخ ثقافة النتائج، وذلك بالاعتماد على معطيات ميدانية دقيقة واستثمار أمثل للتكنولوجيا الرقمية.