أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة اليوم الجمعة حكمها في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني.

وقضت المحكمة بـ تأييد القرار الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسة، والإبقاء على عقوبة 15 سنة سجناً نافذاً.

كما قررت المحكمة تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، الذي أدين ب10 سنوات سجناً نافذاً.

وأدين الخال بثبوت تورطه في التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها، بالإضافة إلى إخفاء أشياء مسروقة وتغيير معالم مسرح الجريمة في محاولة لعرقلة سير العدالة.

تعود تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام إلى شهر نونبر من سنة 2022، حين عثرت مصالح الأمن على جثة الطالب أنور العثماني داخل شقته بمنطقة البوغاز، وقد بدت عليها آثار طعنات قاتلة بآلة حادة.

وأفضت التحقيقات إلى توقيف فتاة قاصر (كانت تبلغ 17 سنة وقت وقوع الجريمة) للاشتباه في تورطها المباشر، إلى جانب خالها.

ورغم تأييد الحكم الاستئنافي، لا تزال أسرة الضحية تُعبّر عن تشكيكها في أن تكون المتهمة قد نفذت الجريمة بمفردها، وتطالب بفتح تحقيقات إضافية للكشف عن جميع الملابسات والجهات الأخرى المحتمل ضلوعها في القضية.