دعا الملك محمد السادس اليوم، الجمعة، إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات والقوانين الصادرة عن السلطات العمومية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين.

جاءت دعوة جلالة الملك هذه في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة.

وشدد جلالته على أن هذه المسألة الحيوية ليست مسؤولية تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تشمل جميع الفاعلين في البلاد.

وحدد عاهل البلاد الجهات المسؤولة في مقدمتها البرلمانيون والأحزاب السياسية والمنتخبون، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية للأمة.

وفي سياق متصل، أضاف الملك محمد السادس أن قضايا كبرى مثل تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من البرامج التنموية، هي من القضايا التي “تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”.

ويؤكد هذا التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية والمستدامة لبرامج التنمية الوطنية التي تتطلب التزاماً شاملاً من كافة المؤسسات.