حددت الحكومة، في قرار مشترك، الشروط الجديدة المرتبطة بشراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم، إلى جانب ضوابط إنتاجه وتوضيبه وتسويقه برسم موسم التسويق 2025-2026.

وينص القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن اقتناء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم يتم عبر طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.

ويُفتح باب المشاركة فيها أمام تجار الحبوب والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها الذين أدلوا بتصريحاتهم القانونية طبقا للمادة 11 من القانون رقم 12.94.

ويُحدد ثمن بيع القمح اللين لدى المطحنة الصناعية في 258,80 درهما للقنطار، على أساس أن يطابق القمح المواصفات النموذجية المحددة في القرار.

كما يمكن تعديل الثمن بالزيادة أو النقصان بحسب جودة القمح، أو رفضه إذا لم يستجب للأسقف التقنية المنصوص عليها.

وتتحمل المطاحن الصناعية، وفق نص القرار، تكاليف النقل والتخزين والتسليم، مع إمكانية استرجاع المكتب الوطني للحبوب والقطاني لمبلغ جزافي لا يتجاوز درهما واحدا عن كل قنطار من القمح الموجه لصناعة الدقيق المدعوم.

ويُميز القرار بين نوعين من الدقيق المدعوم الدقيق الوطني للقمح اللين، والدقيق الخاص للقمح اللين.

وتحدد نسب الاستخراج في 81 في المائة للدقيق الوطني و74 في المائة للدقيق الخاص، بينما تضبط عناصر التكلفة في مصاريف أولية قدرها 2 درهم للقنطار، وهامش طحن يبلغ 31,25 درهما للدقيق الوطني و31,61 درهما للدقيق الخاص، مع اعتماد سعر نموذجي للنخالة يساوي 150 درهما للقنطار.

وفي ما يتعلق بشروط التوضيب، ألزم القرار المطاحن بتوضيب الدقيق المدعوم في أكياس وزنها 50 كلغ صافية، وتتحمل تكلفتها المطاحن نفسها، باستثناء الدقيق الموجه إلى الأقاليم الجنوبية.

أما على مستوى شروط البيع، يحدد القرار ثمن تكلفة نوعي الدقيق المدعوم في 325,375 درهما للقنطار بالنسبة للدقيق الوطني، و342,432 درهما للقنطار للدقيق الخاص، دون أي تغيير عند البيع بالتقسيط.

وحدد القرار الأثمان القصوى لبيع الدقيق المدعوم في ما يخص الدقيق الوطني غير المعبأ والمسلم في المطحنة في 182 درهما للقنطار، مقابل 188 درهما بالجملة و200 درهم ثمن البيع للعموم.

أما في ما يخص الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، فقد حدد القرار ثمن الدقيق المصنع غير المعبأ والمسلم في المطحنة في 87 درهما للقنطار، مقابل 100 درهم كثمن البيع للعموم.

ويُحتسب مبلغ المقاصة على أساس الفرق بين سعر التكلفة وسعر التسليم، إذ حُدد هذا الفارق في 143,375 درهما للقنطار للدقيق الوطني الموجه خارج الأقاليم الجنوبية، و238,375 درهما للقنطار للدقيق الوطني الموجه إلى الأقاليم الجنوبية، و255,432 درهما للقنطار للدقيق الخاص الموجه إليها.

وتتحمل الدولة مصاريف نقل الدقيق المدعوم من المطاحن إلى المراكز المستفيدة، بينما يُسترجع من المطاحن مبلغ جزافي قدره 0,50 درهم للقنطار باستثناء الدقيق الموجه للأقاليم الجنوبية، الذي تتحمل الدولة أيضا مصاريف مناولته وإيصاله إلى المراكز المستفيدة.