شهد المجلس الجماعي لـ “الصهريج” بإقليم قلعة السراغنة حالة من عدم التوافق المؤسسي، بعدما أسقطت المعارضة، الجمعة 10 أكتوبر الجاري، مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2026، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر.

هذه الخطوة تعكس تزايد التوتر والانقسام داخل المجلس، وقد تؤدي إلى تعقيد تدبير الشأن المحلي للجماعة.

جاء التصويت ضد مشروع الميزانية بأغلبية 11 عضواً رافضاً، وهو رقم لافت أشار إلى تصدع في صفوف الأغلبية المفترضة؛ إذ شملت قائمة المعارضين نائبين للرئيس، بالإضافة إلى رؤساء لجان دائمة وحيوية مثل لجنة المالية ولجنة الشراكات ولجنة المرافق العمومية ونوابهم.

وفي المقابل، صوت 10 مستشارين فقط لصالح الميزانية، بما فيهم رئيس المجلس خالد لمعزز (المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية)، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، وتغيب أربعة آخرون عن أشغال الدورة.

وعلل الأعضاء المعارضون قرارهم برفض الميزانية بـ “ملاحظات جوهرية”، أهمها التأخير في تسليم الوثائق التفصيلية للميزانية، وما اعتبروه “تضخيماً لبعض البنود دون مبررات واضحة”.

كما احتجوا على “غياب الإشراك” لباقي مكونات المجلس في بلورة الخطوط العريضة للمشروع، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يُعد “عدم احترام لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14″، خاصة ما يتعلق بعرض مشروع الميزانية في الآجال القانونية.

ويعيد رفض المصادقة على الميزانية سؤال تماسك مجلس جماعة “الصهريج” إلى الواجهة، ويطرح تحديات بشأن إمكانية تمرير الميزانية في دورة استثنائية لاحقة.

ويُخشى أن ينعكس هذا الخلاف سلباً على السير العادي لمصالح المواطنين، خصوصاً مع احتمال تجميد عدد من المشاريع المرتبطة بالبرمجة المالية السنوية.