مثُل خمسة قاصرين، بحر الأسبوع الجاري، أمام غرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في أولى جلسات محاكمتهم على خلفية الاضطرابات التي شهدتها مدينة إمزورن مطلع شهر أكتوبر الجاري، بالموازاة مع احتجاجات “الجيل زِد” التي أسفرت عن تدخلات أمنية واعتقالات واسعة.

يواجه المتهمون القاصرون مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها: إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، إضافة إلى تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان الجماعي، والمشاركة في تجمع وُصف بالمسلح.

وخلال الجلسة الأولى، تقدم دفاع القاصرين بطلبات للإفراج المؤقت عن موكليهم، غير أن المحكمة قررت رفضها، مبررة قرارها بضرورة استمرار المحاكمة في حالة اعتقال إلى حين استكمال النظر في الملف.

كما قررت هيئة الحكم تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، لإتاحة الفرصة لهيئة الدفاع لإعداد مرافعاتها وتقديم دفوعها القانونية.