أثار النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مجدداً الجدل القائم حول شرط السن في مباريات توظيف أطر الأكاديميات، بعدما وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بمراجعة هذا الشرط الذي اعتبره “إقصائياً ومخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص”.

وأوضح درويش، في سؤاله الموجه إلى الوزير، أن تحديد السن الأقصى في 30 سنة لاجتياز مباريات التعليم تسبب في حرمان عدد كبير من حاملي الشهادات العليا من فرصة المشاركة، رغم ما يتوفرون عليه من مؤهلات علمية وتجارب ميدانية في المجال التربوي.

وأشار النائب البرلماني إلى أن العديد من هؤلاء المترشحين سبق أن اجتازوا بنجاح مباريات مماثلة في سنوات سابقة، ما يعكس كفاءتهم وجاهزيتهم، إلا أن شرط السن حال هذا العام دون تمكينهم من حقهم في التباري على المناصب المخصصة للأطر التربوية، معتبراً أن هذا الإجراء “يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يضمنه الدستور”.

وأضاف درويش أن اعتماد هذا الشرط لا ينسجم مع التوجهات الحكومية التي تؤكد على ضرورة إدماج الشباب في سوق الشغل، بل يتناقض مع الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، داعياً الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في هذا المعيار وفتح باب الترشح أمام جميع الكفاءات بغض النظر عن عامل السن.

كما طالب البرلماني الاستقلالي وزير التربية الوطنية بتقديم توضيحات حول الأسس القانونية والعملية التي دفعت إلى الإبقاء على هذا الشرط، خاصة في ظل النقاش الدائر حول إصلاح النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتكوين بما يضمن الإنصاف والاستقرار المهني.

وختم درويش سؤاله بالتأكيد على أن تمكين الشباب من الولوج إلى مهن التربية والتكوين يجب أن يكون أولوية وطنية، باعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في إصلاح المنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة.