أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بالعقوبات البديلة بلغ إلى غاية اليوم 450 حكما.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين حول مستجدات العدالة التصالحية بالمملكة، أن بعض الأشخاص الذين لم ينفذوا العقوبات البديلة التي صدرت في حقهم تم اعتقالهم لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية، مشيرا إلى أن هذه الحالات بلغت تسعا.

وأضاف وهبي أن الأشخاص المعنيين لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات بخصوص عدم التنفيذ، مؤكدا أن “لا سبيل للتصالح في تنفيذ العقوبة البديلة”، وأن أي إشكال بهذا الشأن يجب أن يُعرض على قاضي تنفيذ العقوبات أو رئيس المحكمة.

وشدد الوزير على أن عدم تنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة أمر غير مقبول، باعتبارها “سياسة جنائية تصالحية بين الفرد والمجتمع”، لافتا إلى أن تنفيذ هذه العقوبات يعد التزاما قانونيا وأخلاقيا يهدف إلى تفادي العودة إلى السجن وتعزيز مقاربة الإصلاح وإعادة الإدماج.