احتل مشروع تعميم نموذج “مدارس الريادة” على كافة المؤسسات التعليمية العمومية صدارة النقاش في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي انعقدت عشية اليوم الاثنين، حيث واجه وزير التربية الوطنية بأسئلة حول وتيرة التعميم وجودة المخرجات.

طالب النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم الوزير بتوسيع النطاق الزمني والمجالي لمدارس الريادة لضمان وصول الإصلاحات البيداغوجية إلى جميع التلاميذ.

وشدد الزعيم تحديداً على أهمية تحقيق التوازن في الدعم، مؤكداً ضرورة تلبية حاجيات الفئات المتفوقة ببرامج تحفيزية متخصصة، وعدم الاقتصار على دعم الفئات الأقل مستوى.

من جانبه، أكد الوزير أن منهجية التعميم تُتبع بتدرج مدروس، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو إدماج الإصلاح البيداغوجي بنجاح داخل القسم وليس فقط على مستوى المؤسسة.

وكشف الوزير أن التجربة انطلقت بـ 600 مؤسسة وتقييمها، وتم التوسع إلى 2000 مؤسسة حالياً، مع الإشارة إلى أن التحديات التي واجهت المشروع كانت تتعلق بـ التنزيل البشري والطاقة التعليمية، وليس بالنموذج البيداغوجي نفسه.

كما أوضح الوزير أن هذا المشروع، الذي بدأ بمبادرة ملكية في عام 2018، يتطلب عشر سنوات حتى عام 2028 لضمان تعميمه الكامل واستدامة جودته.

وفي تعقيبه الختامي، عاد النائب البرلماني الزعيم ليؤكد أن مفاتيح نجاح المشروع تشمل تحسين التجهيزات المدرسية بتوفير “الواي فاي” والمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى منح تحفيزات إضافية للمديرين والأساتذة والمفتشين كركيزة أساسية لنجاح الإصلاح على أرض الواقع.