أصدر مكتب المجلس الجماعي لأكادير توضيحاً مفصلاً بشأن الجدل الذي أثاره القرار الأخير المتعلق بتنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم، والذي تمت المصادقة عليه في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.

وأكد المكتب أنه تابع باهتمام “التفاعل المجتمعي الواسع” مع هذا القرار، مشدداً على ضرورة تقديم معطيات قانونية لتوضيح أهدافه.

شدد مكتب المجلس على أن تنظيم أوقات الفتح والإغلاق يدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

وفي هذا الإطار، أوضح المكتب ضرورة التمييز القانوني بين هذا القرار و”رسم الإغلاق والفتح المبكر” الذي تم التخلي عنه في القانون المنظم للجبايات الجماعية (القانون 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006).

وأكد أن المشرع احتفظ للجماعات بصلاحية تنظيم الأوقات ضمن مقتضيات الشرطة الإدارية بالقانون التنظيمي لسنة 2015.

أرجع مكتب المجلس دواعي إقرار القرار إلى الشكاوى الرسمية العديدة التي يتلقاها رئيس المجلس، والتي “تعكس بوضوح معاناة عدد من الأحياء السكنية من استمرار فتح بعض المحلات طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع”، مما يشكل “مصدر إزعاج وتهديداً حقيقياً للسكينة العامة”.

كما أعرب المكتب عن اعتزازه بثقة ساكنة أكادير وتفاعلها، مجدداً التزامه بالتواصل والإنصات.

وختم المكتب توضيحاته بالتأكيد على أنه سيتم استحضار خصوصيات بعض المناطق التجارية والخدماتية عند تنزيل القرار على أرض الواقع، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية للمدينة.