أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، الاثنين، حكماً في حق أحمد قيلش في قضية تتعلق بـ “التشهير بعدد من الأساتذة”.

وقضى الحكم بستة أشهر حبساً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأداء تعويض إجمالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تأييد الحكم في باقي الجزئيات وتحميل المدان الصائر.

تعود تفاصيل القضية إلى إشراف قيلش على مناقشة رسالة دكتوراه، حيث قام بإدراج اسم الوكيل العام السابق لدى محكمة الاستئناف بأكادير ضمن أعضاء لجنة المناقشة.

دفع هذا الإجراء عدداً من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بجامعة ابن زهر إلى مراسلة الوكيل العام بطلب التزام الحياد نظراً لمنصبه القضائي.

بعد فترة وجيزة، تفاجأ عدد من الأساتذة الموقعين على المراسلة بتسريب مضمونها ونشرها على مجموعات على تطبيق “واتساب”.

دفعت هذه الواقعة الأستاذة “خ.م” إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة بأكادير، التي أحالتها على المصالح الأمنية، لتبدأ بعدها فصول محاكمة قيلش بتهمة التشهير.

تأتي هذه الإدانة في الوقت الذي يواجه فيه قيلش قضية أخرى مثيرة للجدل تتعلق بالاشتباه في تورطه في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية، حيث هو موقوف احتياطياً بسجن الأوداية بمراكش.