وأمن مراكش يواصل أبحاثه لكشف باقي المتورطين في ملف “تنظيم الدعارة والاتجار بالبشر”

تواصل المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، حربها على “دعارة المساج” بعد أن شنت، أخيرا، حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المتورطين العاملين بالمحلات المتخصصة في التدليك والاسترخاء،بعد معاكسة القانون بتقديم خدمات جنسية وتحويل “مركز التدليك” إلى وكر للدعارة والفساد.

وأوضحت “الصباح” فإن من بين عمليات المداهمة التي نفذتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تحت إشراف النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، تلك التي أسفرت عن إيقاف تسع مستخدمات تم تحويلهن إلى عاملات جنس، وخمسة زبناء من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية، متلبسين في وضعيات مخلة بالحياء وسط محل التدليك “سبا” يوجد بحي كيليز الراقي، وكذا شخصين آخرين كانا بمسرح الجريمة، باعتبارهما يمارسان “القوادة”.

وأضافت اليومية ذاتها أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن القائمين على المحل استغلوا يافطة “الماساج” وانتشار مجموعة من المحلات والمراكز التي تشتغل وفق القانون، لعرض خدمات التدليك الجنسي وتحويل مقر العمل إلى فضاء آمن، للاستمتاع بخدمات جنسية، بعيدا عن أعين السلطات والمتربصين، مقابل مبالغ مالية متفاوتة يتم تحديدها حسب نوعية الخدمة ومدتها، معتمدين على شخصين يلعبان دور “الوساطة” لتسهيل استقطاب الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من الخدمات المحظورة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن شبهة الاتجار بالبشر تلاحق القائمين على مركز التدليك والاسترخاء، بعد أن تبين استغلالهم ضعف وحاجة فتيات ونساء لتحويلهن من مستخدمات تدليك إلى عاملات للجنس، لاستقطاب الباحثين عن هذا النوع من الخدمات المحظورة.

وتم افتضاح «دعارة المساج» بالمركز إثر تفاعل المصالح الأمنية مع معطيات دقيقة تم التوصل بها، كشفت وجود وكر للدعارة والفساد تحت غطاء “محل للتدليك والاسترخاء»، وهو ما أكدته شكايات جيران المحل تسلط الضوء على احتضانه ممارسات مشبوهة.

وحين توصل عناصر الشرطة بتفاصيل حول ما يدور وسط المركز، باشرت تحريات دقيقة للوقوف على حقيقة المعطيات الواردة، إذ بعد عملية ترصد لخطوات المشتبه فيهم والتأكد من الأنشطة الإجرامية التي يمارسونها، تقرر القيام بعملية مداهمة للعنوان المبلغ عنه، تحت إشراف النيابة العامة، وهو التدخل الذي مكن من إجهاض مخططات التمويه، بعد ضبط الموقوفين في حالة تلبس.

وباشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، التي تتعلق بأنشطة تنظيم الدعارة والاتجار في البشر، وتحديد الامتدادات الإجرامية للموقوفين، وما إن كانوا يشتغلون ضمن شبكة منظمة أم لحسابهم الشخصي.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث، ولتحديد باقي الأفعال الإجرامية، التي تورط فيها كل طرف على حدة، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ المتعين.