انطلقت صباح اليوم الخميس بمدينة مراكش أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، احتفاءً بمرور عشر سنوات على تأسيس الشبكة التي تضم عدداً من الدول الناطقة باللغة الفرنسية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات وازنة في المجال القضائي، من بينها محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد فوزي، والي جهة مراكش آسفي، إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس الجهة، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين القضائيين يمثلون الدول الفرنكفونية.

ويأتي هذا الحدث الدولي البارز لتخليد عقدٍ من العمل الجماعي والتعاون القضائي، الهادف إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز استقلال السلطة القضائية داخل الفضاء الفرنكفوني، من خلال تبادل الخبرات وتقوية آليات التعاون بين المؤسسات القضائية الأعضاء.

ويشكل مؤتمر مراكش محطةً تقييمية مهمة لتسليط الضوء على حصيلة عمل الشبكة خلال السنوات العشر الماضية، واستعراض أبرز الإنجازات في مجالات التعاون القضائي وتبادل الممارسات الفضلى، إلى جانب كونه مناسبة لتبادل الرؤى حول مستقبل الشبكة في ظل التحولات المؤسساتية والتكنولوجية والمجتمعية التي تعرفها الأنظمة القضائية الحديثة.

ويروم المؤتمر الوقوف عند التحديات المشتركة التي تواجه المجالس العليا للقضاء في الدول الأعضاء، ومناقشة سبل تعزيز استقلال المؤسسة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات المهنية، فضلاً عن توسيع مجالات التعاون التقني والعلمي والمؤسسي بين هذه المجالس، بما يجعل من الشبكة منصة استراتيجية للحوار القضائي داخل الفضاء الفرنكفوني.

ويعرف هذا اللقاء الدولي مشاركة ممثلين عن 14 مجلساً قضائياً عضواً في الشبكة، إلى جانب ثلاثة مجالس عليا بصفة ملاحظ، بالإضافة إلى منظمات دولية ناطقة بالفرنسية وخبراء قانونيين وأكاديميين مهتمين بالشأن القضائي.

ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية ومهنية تتناول مواضيع متنوعة، من بينها عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية، واستقلال المجالس القضائية، والأخلاقيات المهنية للقضاة، إضافة إلى التواصل القضائي في زمن الوسائط الرقمية وواجب التحفظ.

يُذكر أن الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء تأسست سنة 2014 عقب إعلان “غانيتو” (Gatineau)، وتضم حالياً 23 مجلساً قضائياً رفيع المستوى، وتشكل فضاءً متميزاً لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز القيم الكونية المرتبطة باستقلال القضاء ونزاهته وأخلاقياته، بما يسهم في تطوير العدالة وترسيخ التعاون القضائي بين الدول الفرنكفونية.