عقدت المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، جلسات منفصلة لمحاكمة متهمين تورطوا في أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات ما يسمى بـ “جيل زيد”، إذ مثل أمام الغرفة الجنحية التلبسية، 20 متهما بالغا، متابعون في حالة اعتقال في خمسة ملفات منفصلة، بجرائم “العصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وإلحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الأموال، كل حسب المنسوب إليه، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة أفراد القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم و استعمال العنف في حقهم، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بوسطة الصياح في الأماكن العمومية».

وتابعت جريدة “الصباح” في عددها ليومه الاثنين، أنه في اليوم نفسه عقدت هيأة جنح الأحداث بالمحكمة ذاتها، ثاني جلسة لمحاكمة 84 متهما قاصرا يتابعون في 17 ملفا، بجرائم مماثلة ناجمة عن أحداث الشغب والتخريب.وارتفع عدد البالغين الذين يمثلون أمام القضاء المراكشي بسبب أعمال التخريب إلى 73 متهما، وينتظر أن يرتفع العدد بالنسبة إلى الفئتين، إذ أن الأبحاث مازالت تسفر عن إيقافات جديدة لمتورطين، يجري تقديمهم للعدالة تباعا.
وتم إيقاف جل المتهمين عقب أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مراكش ومدن مجاورة، مثل تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.

وقدم المتهمون في مجموعات متفرقة أمام النيابة العامة، إثر انتهاء الأبحاث معهم من قبل الضابطة القضائية المختصة حسب النفوذ الترابي الذي شهد الأحداث.
وأصدرت هيأة الأحداث، أخيرا، أحكاما بالحبس ثلاثة أشهر في حق ثلاثة قاصرين، مع تحميل أولياء أمورهم الصائر مجبرا في الأدنى، في ملفين منفصلين،بسبب تورطهم في أعمال الشغب، واتخذت الهيأة قرارا بتغيير التدبير في حق قاصرين اثنين، بتسليمهما لوالديهما.
وتتشابه التهم التي يتابع من أجلها المتهمون في حالة اعتقال، والذين أوقفوا تباعا إثر أعمال التخريب والعنف التي وقعت بمراكش وتامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.