أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي حكماً بثمانية أشهر حبساً نافذاً في حق عون سلطة يشتغل بجماعة إصعادلا بإقليم آسفي، وذلك بتهمة “المشاركة في الخيانة الزوجية”.

وقد جاء هذا الحكم بعد كمين مُحكم نصبه زوج الزوجة وهو مهاجر مغربي بالخارج.

وفي السياق نفسه، أدينت الزوجة هي الأخرى بثمانية أشهر حبساً نافذاً، وذلك بعد أن تابعتها النيابة العامة بتهمة “الخيانة الزوجية”.

وتفجرت القضية بعد أن اكتشف الزوج المغترب العلاقة، ليقرر نصب كمين أدى إلى ضبط عون السلطة وزوجته متلبسين، مما قاد إلى إحالتهما على القضاء والحكم عليهما بالعقوبة الحبسية المذكورة.