أدانت المحكمة الابتدائية بفاس إطارا بنكيا بالسجن ثلاث سنوات نافذة بعد ثبوت تورطه في شبكة إجرامية متخصصة في سرقة سيارات الكراء وتفكيكها لبيعها في سوق المتلاشيات.

وكان أفراد الشبكة يعمدون إلى إزالة أجهزة التتبع GPS من السيارات لتفادي تعقبها، ويستخدمون وثائق مزورة لاستئجار المركبات قبل تفكيكها وبيع أجزائها بشكل مخالف للقانون.

وشملت الأحكام أيضاً إدانة شقيق المتهم الرئيسي بستة أشهر موقوفة التنفيذ، إلى جانب مياوم بنفس المدة، وميكانيكي بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، فيما لا يزال عنصران آخران في حالة فرار.

تفكيك هذه الشبكة جاء إثر تحريات دقيقة قادتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي تمكنت من تحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.