أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف مساء أمس الخميس أحكاماً في قضية اختلاس مبالغ مالية مخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي “أمو تضامن”.

هذه القضية كشفت تلاعبات شابت عملية صرف الدعم الموجه للأسر المستفيدة.

قضت المحكمة بـ سنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم في حق المتهم الرئيسي، الذي يشغل منصب صاحب وكالة لتحويل الأموال بمركز تادرت.

كما أدين متهم ثانٍ بـ سنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، ليؤكد القضاء موقفه الحازم تجاه كل من يحاول المساس بحقوق الفئات المستحقة للدعم.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأبحاث القضائية التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجرسيف، بعد الاشتباه في حدوث تلاعبات في عمليات الصرف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل موقعه المهني لتنفيذ عمليات تحويل احتيالية مست مباشرة مبالغ الدعم الاجتماعي، قبل أن يتم توقيفه وتقديمه أمام العدالة ليتلقى عقابه.