أصدر مركز “بدائل” للدراسات الإنسانية والأدبية والقانونية بياناً عقب صدور القرار رقم 2797 (2025) عن مجلس الأمن الدولي، والذي جدد التأكيد على مركزية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كـ”خيار وحيد وواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

أكد المركز في بيانه أن القرار الأممي يشكل “انتصاراً دبلوماسياً استراتيجياً للمملكة المغربية”.

ورأى أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة ل”الرؤية الملكية المتبصرة” في تدبير ملف الصحراء، والتي جمعت بين الشرعية التاريخية والحكمة الواقعية.

وذكر المركز أن الدبلوماسية المغربية نجحت في الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة “إعادة تشكيل البراديغم الدولي” حول النزاع، حيث باتت مبادرة الحكم الذاتي هي المرجعية الوحيدة المقبولة دولياً، مما يؤكد تراجع الأطروحات الانفصالية.

سجل مركز “بدائل” أن القرار يعكس “تحولاً نوعياً في بنية الخطاب الأممي”، متجاوزاً منطق المراقبة إلى منطق “التثبيت المؤسسي للموقف الداعم للمغرب”.

واعتبر أن هذا التوافق الدولي يرسخ ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي المغربية لضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الجماعي في منطقة الساحل والصحراء.

كما أشار البيان إلى أن القرار هو اعتراف بنجاح النموذج المغربي في إدارة النزاعات عبر أدوات “القوة الهادئة المتزنة” المرتكزة على التنمية والشرعية، ويبرز “دبلوماسية النتائج” التي اعتمدتها المملكة بقيادة جلالة الملك.

انطلاقاً من مسؤولياته العلمية، دعا المركز إلى “تحويل هذا الانتصار الدبلوماسي إلى رافعة استراتيجية” لتعزيز الحضور المغربي في المحافل الدولية، وإعادة صياغة “سردية وطنية جديدة” تربط بين السيادة الترابية والسيادة المعرفية والتنموية، بما يرسخ مكانة المغرب كقوة إقليمية مسؤولة.

واختتم المركز بيانه برفع أسمى آيات الولاء والإخلاص والتهاني إلى الملك محمد السادس نصره الله، مشيداً بـ “حكمة القيادة الملكية”.