أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي حكماً يقضي بإدانة رئيس جمعية تُعنى بتسيير مركز دعم وإدماج النساء والأطفال في وضعية صعبة، بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.

وتعود فصول القضية إلى نهاية شهر ماي 2024، حين تم توقيف المتهم على خلفية شكايات تتهمه باستغلال فتيات في وضعية هشاشة داخل المركز الذي يشرف عليه، عبر ممارسات تندرج ضمن الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر عن طريق تجنيد قاصر واستغلال ضعف الضحايا.

وجاء الحكم بعد جلسات استماع مطولة، عرضت فيها المحكمة تفاصيل صادمة حول طرق استدراج الضحايا واستغلال حاجتهن للمساعدة الاجتماعية.

وقد أثار الحكم ارتياحاً واسعاً في أوساط الفاعلين الحقوقيين بمدينة آسفي، الذين اعتبروا القرار خطوة حازمة في اتجاه حماية النساء والفتيات من كافة أشكال الاستغلال.

ويُنتظر أن يشكل هذا الحكم سابقة قضائية في ملفات مشابهة، ويبعث رسالة قوية لكل المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر، مفادها أن العدالة المغربية لن تتساهل مع أي شكل من أشكال الاستغلال أو المساس بكرامة الإنسان.