و”الزوج الخليجي” لمدة أربع سنوات يتابع في حالة سراح

تمثل، اليوم الثلاثاء 4 نونبر،، في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق لدى  ابتدائية مراكش، فتاة تبلغ من العمر 32 سنة، تورطت في زواج بالفاتحة مع خليجي، يتابع في الملف نفسه في حالة سراح.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الفتاة عاشرت الخليجي مدة تفوق أربع سنوات، معاشرة الأزواج بعد أن تقدم لخطبتها.

وكانت السلطات بمدينة مراكش قد أوقفت المعنية بالأمر بعد ارتباطها منذ أربع سنوات برجل من دول الخليج في إطار زواج غير موثق أُقيم على أساس الفاتحة.

ووفق جريدة “الصباح”، كان الزواج قائماً منذ أربع سنوات، وكان الزوجان يعيشان حياة هادئة قبل أن تنشأ خلافات بينهما بسبب تمسك المرأة بتقنين الزواج قانونياً. وقد أرفقت المغربية في شكواها مستندًا موقعًا من 12 شاهدًا وصورًا توثق مراسم الزواج التقليدية، إلا أن السلطات قررت توقيفها في انتظار التحقيق.

وأوضحت المصادر الأولية أن الرجل الخليجي حصل على شهادة خطوبة من مصالح الحالة المدنية تفيد بأنه أعزب، رغم عدم حيازته الجنسية المغربية وزواجه سابقًا في بلده الأصلي، فيما لا يزال الرجل في حالة حرية مؤقتة رهن التحقيق، وسط متابعة لكيفية حصوله على هذا المستند الرسمي.

وتقبع المتهمة المتابعة بالفساد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ أسبوع، عندما أحيلت على قاضي التحقيق، الذي رفض تمتيعها بالسراح.
وتعرفت الفتاة على الخليجي، قبل خمس سنوات، وبالضبط في فترة كورونا، إذ قدم نفسه على أنه دكتور سبق أن اشتغل بسفارة أمريكا، وبديوان شخصية مهمة.
وضمن الوثائق التي حصل عليها الخليجي، شهادة الخاطب التي تفيد أنه أعزب، سلمت له من مصلحة الحالة المدنية، التابعة لإحدى الملحقات الإدارية، إذ رغم أنه متزوج ببلده الأصلي ولا يحمل الجنسية المغربية، حصل على الوثيقة، ما يطرح استفهامات عريضة حول ذلك.
من جانب آخر، تحدثت مصادر متطابقة عن أن اعتقال الفتاة سيحرمها من الدفاع عن نفسها، كما من شأنه أن يؤثر في مركزها القانوني، سيما أن الزواج من الناحية الشرعية المحضة قائم، لتوفر شروطه، ناهيك عن أنها الطرف المستضعف، ناهيك عن وجود أدلة قوية تفيد أن ارتباطها وخلوتها مع الخليجي، نجما عن خطبتها رسميا، والموثقة بصور وشريط وشهود.