احتضن مقر عمالة إقليم آسفي الثلاثاء لقاءً تشاورياً مكثفاً، خُصص لتبادل الرؤى حول إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

ويهدف هذا التجمع إلى إرساء رؤية موحدة تستجيب لتطلعات الساكنة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير.

شهد اللقاء، الذي حضره عامل الإقليم محمد فطاح، والكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية جهة مراكش آسفي، ورؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، نقاشاً موسعاً حول تطوير منظومة التنمية المحلية.

وقدم ممثلو المجالس والمصالح الخارجية والمجتمع المدني مقترحات تركزت على قطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والتشغيل، والبنية التحتية المائية، وتشجيع المبادرات الموجهة للشباب والنساء في العالم القروي.

أكد عامل الإقليم محمد فطاح في كلمته على ضرورة المضي قدماً نحو ترسيخ العدالة المجالية وتقليص الفوارق، خصوصاً في العالم القروي، تنفيذاً للرغبة الملكية.

وأشار فطاح إلى أن تنزيل هذه التوجيهات يستدعي التركيز على أولويات كإنعاش التشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، والتدبير الاستباقي للموارد المائية، وإنجاز مشاريع تأهيل تراعي خصوصيات كل منطقة.

وخلص إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إرادة وتعبئة شاملة، وتنسيقاً محكماً وفق مقاربة تشاركية تضمن السرعة والفعالية في التنفيذ.

من جانبه، قدم عبد الله جطي، ممثل المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي (ملحقة آسفي)، عرضاً مفصلاً تناول فيه أبرز التحديات التنموية التي تواجه إقليم آسفي، ومنها الربط والبنيات التحتية، والموارد البشرية، والعرض السياحي المحدود، وإشكالية الموارد المائية.

واستعرض جطي حصيلة المشاريع المنجزة ما بين 2015 و2024، والتي بلغت 1281 مشروعاً بقيمة مالية تناهز 7260 مليون درهم، تركز 74% منها على التجهيز والبنيات التحتية.

وفي الختام، تم التأكيد على مواصلة المشاورات على مستوى مختلف الجماعات الترابية، ولضمان الانخراط الشامل لجميع الفاعلين، تم الاتفاق على إحداث خلايا استقبال بمختلف الجماعات لاستقاء مقترحات المواطنين، إلى جانب إطلاق منصة رقمية موجهة للفاعلين المحليين.

تهدف هذه الآليات إلى بلورة تصور جماعي ومتكامل للبرنامج التنموي الجديد الخاص بالإقليم.