أدانت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس مديرة فنية وصاحبة قناة على موقع “يوتيوب” بسنة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك بعد تورطها في قضايا متعددة تشمل النصب، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

المتهمة، التي ظلت معتقلة بسجن بوركايز لمدة شهر ونصف، واجهت شكاوى من 14 ضحية، أغلبهم نساء.

ومن أبرز الشكاوى تلك التي تقدمت بها أسرة بحي واد فاس، متهمة إياها بنشر مقاطع فيديو مسيئة مست شرفهم وكرامتهم، حيث وصفت الزوجة وابنتها بألفاظ نابية، وادعت أن رب الأسرة له علاقات مشبوهة مع مسؤولين قضائيين.

كما تابعت النيابة العامة المتهمة بتهمة النصب على صديقتها، بعدما استغلت ثقتها لإقناعها ببيع مجوهراتها بقيمة 36 مليون سنتيم لأحد معارفها، قبل أن يتبين للضحية أن الشيك البنكي الذي تسلمته مقابل المجوهرات كان بدون رصيد.

وفي ختام المداولات، قضت المحكمة في حق المتهمة بالسجن النافذ، مع الحكم عليها بأداء تعويضات مدنية بلغت 20 ألف درهم لفائدة امرأتين من العائلة المشتكية، في تأكيد على تطبيق القانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمالية.