أصدر المكتب الجهوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراكش آسفي بياناً شديد اللهجة عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء الحملة الأمنية المكثفة التي تستهدف منع الدراجات النارية من الولوج إلى عدد من أحياء المدينة القديمة بمراكش وتحرير المخالفات بحق المواطنين.

أكدت العصبة، رغم تفهمها لأهمية متطلبات الأمن والسلامة المرورية، أن تطبيق القانون لا ينبغي أن ينتقص من الحق الدستوري في حرية التنقل، مشيرة إلى أن غالبية سكان المدينة القديمة (التي تتميز بمساحتها الواسعة وأزقتها المتعرجة) يعتمدون على الدراجات النارية كوسيلة أساسية للتنقل اليومي ونقل الحاجيات والسلع.

واعتبرت العصبة أن الإجراءات المتخذة ووضع علامات المنع في معظم المداخل يمثل “شكلاً من أشكال التهجير غير المباشر”، ويدفع الساكنة تدريجياً نحو مغادرة المدينة المسورة.

كما استنكرت العصبة الأسلوب الزجري المفاجئ المعتمد في الحملة، والذي تم دون إشعار مسبق أو توفير حلول واقعية وبديلة للتنقل.

وبناءً على هذه الانتقادات، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بمراجعة قرار المنع لضمان التوفيق بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين، داعية إلى نهج مقاربة تشاركية وحقوقية مع ممثلي السكان والمجتمع المدني لإيجاد حلول تراعي الخصوصية العمرانية والاجتماعية للمدينة العتيقة، مع التأكيد على ضرورة احترام كرامة المواطنين أثناء الحملات الميدانية.