اخبار جهة مراكش | الأحد 16 نوفمبر 2014 - 13:05
حازب تهاجم بنكيران:نسيت أنك كنت تتقاضى 30 ألف درهم لمدة15 سنة
خديجة النعماني – مراكش الآن
في رد صريح ومباشر منها على كلام رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حين قال خلال الجلسة الشهرية بأنه من الطبيعي أن من يتقاضى 30 ألف درهم لا يحس بقيمة 350 درهم، قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة نسي أنه ظل يتقاضى هذا المبلغ (30 ألف درهم) لمدة تزيد عن 15 سنة وأنه أصبح الآن يتقاضى أضعاف أضعاف هذا المبلغ. وأضافت حازب بأن الحكومة اقترضت قروض بالملايير وحصلت مداخيل مهمة من “الفوسفاط” ولم تمنح إلا 350 درهم لأبناء الأرامل الذين يتابعون دراستهم. واستطردت حازب خطابها اتجاه رئيس الحكومة مستنكرة من رفع الضريبة على القيمة المضافة على الشاي، حيث قالت بأنها لا تدافع عن من يشرب الشاي “باش يتنشوى”، بل تدافع عن من يشكل له الشاي وجبة أساسية.
وفي سياق متصل، استنكرت رئيسة الفريق المعارض كيف تقوم فرق الأغلبية داخل البرلمان بالتشكيك المسبق في نزاهة الانتخابات متسائلة إن كان هذا الأمر نابعا من تخوف الحكومة من الهزيمة في الاستحقاقات المقبلة إدراكا منها بالقرارات اللاشعبوية التي اتخذتها أم أنه مدخل لممارسات قد تمس بمصداقية الحكومة.
وانتقدت حازب من جهة أخرى التغييب المتعمد من طرف الحكومة لمبدأ المناصفة التي أقره الدستور في الفصل 19 منه، إضافة إلى كل من القضية الأمازيغية ومشروع قانون المعنف ضد النساء والحوار مع المجتمع المدني، وهي كلها ملفات تتلكأ الحكومة في التعاطي معها.
واستغربت حازب من موقف رئيس الحكومة الذي عبر عنه في جلسة المساءلة الشهرية حين سعى للتقليل من أهمية هذا إضراب 29 أكتوبر وكل المسيرات الاحتجاجية، لأن التأثير في نظره، مرتبط بالعدد، حيث يجب أن تضم المسيرات 30 مليون من المغاربة لكي تدرك الحكومة أن قراراتها الانفرادية انعكست سلبا على المواطنين الذين كانوا ينتظرون منها الالتزام ببرنامجها الانتخابي أو على الأقل بالبرنامج الحكومي، لكن ما جنوه هو فقط مسلسل الزيادات في كل شيء ما عدا الأجور.
وأضافت حازب بأن مشروع قانون المالية هو مشروع يعمق الأزمة الاجتماعية بدون آفاق واستراتيجية لمحاربة الفساد والاستبداد ويؤجل الانتعاشة الاقتصادية الكفيلة باسترجاع التوازنات المالية وتحد من شبح المديونية وكذا ربط النفقة بالأهداف والنتائج، والبرمجة المتعددة السنوات، بل إنه مشروع يسبح في الاتجاه المعاكس للمبادئ الدستورية، ولولا يقظة الفرق (معارضة وأغلبية)، لأقبرت حقوق المقاولة وهو مشروع شبيه إلى حد كبير بسياسة التقويم الهيكلي ويبحث عن شهادة حسن السلوك من طرف المؤسسات المالية الدولية إضافة إلى كونه بدون آفاق بخصوص الجالية المغربية التي تعاني من مشاكل اجتماعية كبيرة في بلدان المهجر وأثناء تواجدهم بوطنهم الأم.
