في إطار دينامية الانفتاح الأكاديمي وتعزيز النقاش العلمي حول القضايا البيئية الراهنة، نظّمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة (FSJES-KS)، بشراكة مع مشروع المجتمع الإبداعي الدولي، ومركز بدائل للدراسات وشعبة الاقتصاد، وماستر الهندسة البيئية للتنمية الترابية (AEDT)، ومختبر البحث في الاقتصاد التطبيقي والتدبير (LERAEM)، يوم أمس السبت 16 نونبر، مائدة مستديرة حول موضوع:”تطور الكوارث الطبيعية على الأرض، ندرة المياه والحلول”.

وقد افتُتحت الجلسة الرسمية ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بكلمة الدكتور الحسن اليوسوفي رئيس شعبة الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة استعرض فيها انفتاح ادارة الكلية على الشراكات العلمية الدولية لتبادل الخبرات والتجارب، مرحبا بالمبادرة وبالضيوف.

تلتها كلمات مراد فايز، مدير مختبر LERAEM ومنسق ماستر AEDT والتي رحب فيها بالمناسبة بالضيوف، مؤكدا مركزية التغيرات المناخية في كتلة التحديات الاقتصادية للدول واهمية تملك وعي جماعي لدى المواطنين والمؤسسات خدمة لمستقبل مستدام للبشرية. كما شاركت اللجنة المنظمة بكلمة تأطيرية أبرزت أهمية التفكير الجماعي في الحلول الممكنة للتحديات البيئية.

وعرفت الجلسة العلمية، التي أدارها الأستاذ هشام الشطّبي، تقديم عروض علمية من طرف خبراء دوليين ضمن مشروع “المجتمع الإبداعي”, انطلاقا من أولغا أندرييفا، قانونية ومترجمة دولية، وتوماس توث، مهندس بيئي، وكذا إيرينا تودوروفا، مهندسة ومحاضِرة أكاديمية، إلى جانب الدكتور إسماعيل ابو النعيم، استاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض.

وتناول المتدخلون بالتحليل مختلف الإشكالات المرتبطة بتسارع الكوارث الطبيعية، وتفاقم ندرة المياه، وسبل بلورة حلول مبتكرة لتعزيز الأمن البيئي والمائي، مع دعوة إلى اعتماد مقاربات مستدامة تجمع بين البعد العلمي والتنموي.

واختُتمت أشغال اللقاء على الساعة السادسة والنصف مساءً بكلمات ختامية لخّصت أهم التوصيات، مؤكدين على مواصلة البحث الأكاديمي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية لمواجهة التغيرات البيئية العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور توفيق عطيفي عضو لجنة تنسيق هذا اللقاء الدولي ورئيس مركز بدائل للدراسات في تصريح للجريدة، أن هذا اللقاء يستهدف تمكين الباحثين وطلبة سلك الماستر من الانفتاح على الخبرات الدولية وتبادل التجارب، مبرزا أن التغيرات المناخية تزيد يوما بعد يوم من تفاقم موجات الجفاف والفيضانات والحر، وكيف ينعكس ذلك مباشرة في ارتفاع منسوب الإجهاد المائي داخل مجتمعاتنا، ولا سيما لدى الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضح أن المعطيات الموضوعية تؤكد أن العالم يواجه ندرة مائية ذات بعد فيزيائي، إلى جانب أزمة حكامة، واللامساواة، وأنماط استهلاك غير مستدامة.

ومن ثم اهمية التفكير الجماعي لتطوير البنيات التحتية والحلول المعتمدة على الطبيعة، وإعادة هيكلة أنماط استعمال المياه في القطاعين الفلاحي الصناعي.

وتعزيز حكامة مائية شفافة وتشاركية، فضلاً عن الاستثمار في التربية والتكوين لترسيخ ثقافة عقلانية وعادلة في تدبير الموارد المائية.

وانهى ذات المتحدث تصريحه بأن السياسة المائية ليست تقنية فقط، بل هي أيضاً قضية أخلاقية وسياسية.

فالمعرفة العلمية اللازمة أصبحت متاحة، وما نحتاجه اليوم هو قدر أكبر من الانسجام والشجاعة لملاءمة قراراتنا واستثماراتنا وممارساتنا اليومية مع أهداف التنمية المستدامة ومع الحدود الفعلية لمواردنا المائية.