قرّر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إحالة 19 شخصا على المحاكمة، ضمنهم 16 موقوفا رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية قضية اختلاس أموال عمومية وسرقة وتزوير وخيانة أمانة، على أن تُعقد أولى جلسات المحاكمة، يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد تمكنت، الثلاثاء الفارط، من إيقاف المشتبه فيهم، بينهم أربعة موظفين عموميين، بعد الاشتباه في تورطهم ضمن شبكة منظمة تُعنى بسرقة وتفكيك مركبات وأجهزة إلكترونية كانت مودعة بالمحجز البلدي لمدينة وجدة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الشبكة كانوا يستولون على سيارات ودراجات نارية وكهربائية محجوزة، ليتم تزوير لوحاتها التعريفية أو تفكيكها وبيع أجزائها داخل أسواق المتلاشيات.

وخلال عمليات التفتيش، تمكنت المصالح الأمنية من حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية وقرابة أربعين هيكلاً لمركبات مفككة، إضافة إلى كميات كبيرة من قطع الغيار المسروقة.

كما تم توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين، في انتظار ما ستكشفه جلسات المحاكمة حول تفاصيل هذه القضية التي هزت الأوساط الإدارية والأمنية بالجهة.