أصدرت المحكمة الابتدائية في كلميم أحكاماً بالسجن لفترات متباينة ضد مجموعة من الأفراد الذين ثبت تورطهم في أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها المدينة مؤخراً، والتي ارتبطت بـ “احتجاجات جيل Z”.

تراوحت فترات السجن المحكوم بها بين 3 سنوات و15 سنة، وتم إصدار هذه الأحكام بناءً على مدى خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة ودرجة مشاركة كل فرد.

وشملت التهم الرئيسية التي وجهت للمدانين تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وعرقلة حركة السير، ورشق عناصر الأمن بالحجارة، والمشاركة في تجمعات غير مرخصة.

وفي سياق متصل، أكدت السلطات المحلية أن عملية التحقيق ما زالت جارية بهدف الكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في عمليات التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك لضمان محاسبتهم وفقاً للقانون.

وتأتي هذه الأحكام القضائية لتؤكد على التوجه نحو ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية النظام العام والممتلكات.