أصدرت الحكومة الفرنسية، يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، دليلا عمليا جديداً لمساعدة المواطنين على الاستعداد لـ”أزمة كبرى” محتملة، تحت عنوان “Tous responsables” (جميعنا مسؤولون).

يتضمن الدليل قائمة لحقيبة الطوارئ المنزلية، وإرشادات للتصرف السليم، وأرقاما وخدمات يجب معرفتها عند الطوارئ.

وتأتي هذا الوثيقة، وفق معديه، لترسيخ ثقافة الاستعداد وتعزيز الصمود كأولوية في الأمن القومي، تماشيا مع تحديث المراجعة الوطنية الاستراتيجية وخطاب الرئيس الفرنسي في 13 يوليو الماضي.

يركز الدليل على فكرة بسيطة ومباشرة تتمثل في أن التحضير المسبق يقلل من آثار الأزمات ويُسهل تدخل السلطات.

ويقدم سلسلة من الإرشادات العملية للمواطنين، أبرزها إعداد “حقيبة للطوارئ” تكفي لمدة 72 ساعة، تتضمن 6 لترات من المياه، ومواد غذائية غير قابلة للتلف، ومستلزمات الإضاءة بعد انقطاع الكهرباء، وأدوات التدفئة والملابس الدافئة، إضافة إلى الأدوية الأساسية والوثائق المهمة المنسوخة في حقيبة مقاومة للماء.

كما يدعو الدليل إلى ضرورة فحص “حقيبة الطوارئ” مرتين في السنة على الأقل للتأكد من صلاحية محتوياتها واستبدال ما يلزم.

وإلى جانب الاستعداد المادي، يتناول الدليل أهمية شبكات التضامن العائلية وتعاون الجيران. فخلال الساعات الأولى من أي أزمة، قد يواجه المواطنون صعوبة في الوصول إلى فرق الإنقاذ نتيجة الضغط الكبير، ما يجعل التعاون بين الجيران والأقارب خطوة أساسية لتعزيز الاستجابة الأولية.

كما يشجع الدليل على تلقي تدريبات في الإسعافات الأولية، لأن معرفة كيفية تقديم المساعدة الفورية يمكن أن تنقذ حياة شخص يحتاج إلى تدخل سريع.

يوفر الدليل توجيهات دقيقة حول كيفية التصرف أثناء وقوع مختلف أنواع المخاطر. ففي حالة الفيضانات مثلا، يحذر من استخدام السيارة، بينما يدعو في الحرائق إلى إغلاق النوافذ وسد الفتحات واستخدام قطعة قماش مبللة للتنفس.

أما في الزلازل، فيوصي بالاحتماء تحت أثاث صلب خلال الاهتزاز، ثم الابتعاد عن المباني بعد انتهاء الهزة. كما يخصص حيزا لشرح كيفية التعامل مع المخاطر الصحية، سواء في حالات الأوبئة أو الأمراض المعدية.

ويتوقف الدليل مطولا عند التهديدات السيبرانية، معتبرا أن الأمن الرقمي جزء أساسي من أمن المواطن. ويدعو إلى تحديث الأجهزة، وتقوية كلمات المرور، والحذر من الروابط المشبوهة، والاعتماد على المنصات الرسمية عند الإبلاغ عن أي محاولة اختراق أو احتيال.

وفي زمن تنتشر فيه المعلومات بسرعة، يشدد الدليل على خطورة الشائعات والأخبار الزائفة، خصوصا أثناء الأزمات. فهو يدعو إلى التحقق من مصدر الخبر، والتأكد من صدوره عن جهة رسمية أو إعلام مهني، وعدم إعادة نشره دون تأكد.

كما يذكر بأن السلطات ستعتمد على قنوات واضحة لإيصال التعليمات، بما في ذلك التنبيهات الهاتفية عبر نظام FR-Alert.

ولا يكتفي الدليل بتقديم النصائح، بل يدعو إلى مشاركة أوسع في جهود حماية المجتمع. فهو يشجع المواطنين على الالتحاق بالاحتياطيات العسكرية والأمنية، أو التطوع في المنظمات الإنسانية والوقاية المدنية، أو المساهمة في المنصات الوطنية للعمل التطوعي.

ويؤكد أن الصمود الوطني لا يبنى فقط على تدخل الدولة، بل على التزام كل فرد بدوره في حماية نفسه ومحيطه.