اخبار جهة مراكش | الإثنين 17 نوفمبر 2014 - 18:58
خطير..نصاب وثلاثة موظفين يزورون توقيع سيدة مراكشية لشراء10سيارات
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
تتساءل سيدة مراكشية تسمى “مارية. ب” عن مآل الشكاية التي سبق ان وضعتها عن طريق محاميها على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والتي تتهم من خلالها شخص يدعى “محمد الامين. ش” بالنصب عليها من خلال تزوير توقيعها بمساهمة ثلاثة موظفين جماعيين بالملحقة الادارية الحي المحمدي من أجل اقتناء عشر سيارات.
وحشب الشكاية التي تتوفر “مراكش الآن” على نسخة منها، المسجلة تحت رقم 14/3101/3496 بتاريخ 21 ماي 2014، أن المشتكى به سبق أن ابرم عقد تفويت اسهم شركة لكراء السيارات مع والد ووالدة المشتكية خلال جمع استثنائي، حيث تمت خلاله الاشارة الى كون المشتكية لم تعد الممثلة القانونية للشركة، في حين أن المشتكى به اضحى منذ ذلك التاريخ فاتح ابريل 2011 هو الممثل القانوني والمسير الوحيد للشركة وفق وثائق محاسباتية تمتلك م”مراكش الآن” نسخ منها.
قبل أن تتفاجأ المشتكية مؤخرا باتصال من طرف شركة وفا سلف يفيد بقبول ملفها للاستفادة من قروض لاجل اقتناء 4 سيارات بناء على طلب عقد قرض موقع معها، وهو ما نفته السيدة للممثل شركة القروض كونها لا علاقة لها بالموضوع ولاعلم لها بالقروض ولم توقع طلبا يتعلق بها.
كما أن السيدة، التي تعرضت للنصب توجهت مباشرة الى شركة القروض حيث أكدت لهم كون التوقيعات مزورة وتختلف تماما عن توقيعها الاعتيادي، قبل أن تفاجأ بوجود عدة عقود تحمل توقيعات مزورة باسمها لدى شركات السيارات رونو، وطويوطا، وسوزيكي، وأوطو هول، حيث بلغ عدد السيارات التي سحبت باسمها زورا حوالي 10 سيارات. والى ذلك، بادرت المشتكية الى إشعار شركات بيع السيارات المذكورة وشركة وفا سلف بواقعة التزوير التي تعرضت لها حسب مضمون رسالة موجهة لهم.
ومن جهة ثانية، تتهم المشتكية بضلوع ثلاثة موظفين بالملحقة الادارية الحي المحمدي في قضية التزوير، والذين سهلوا على المشتكى به الحصول على الوثائق المزورة عبر تتبيث الامضاء من طرف زوجته المتورطة في القضية بدل المشتكية وباستعمال نسخة “فطوكوبي” من بطاقة التعريف الوطنية لهذه الاخيرة.
كما طالب محامي السيدة “مارية. ب” التي تعرضت للنصب من وكيل الملك في الشكاية المرفوعة اليه منذ ازيد من ستة اشهر، أن يتابع كل من المتورط الرئيسي في القضية “محمد أمين. ش” رفقة الموظفين الثلاثة “السعيد. ايت .ع” و”عبد اللطيف. ش” و”عبد الرحمان. ب”، بتهم التزوير في محرر تجاري وبنكي وفقا للفصول 357 و359 من القانون الجنائي وكذا من اجل النصب والاحتيال وفقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
كما كشف مصدر مقرب من الضحية، أن الوكيل للملك استمع الى اقوالها وواجهها بالاضناء الذين اعترفوا بالمنسوب اليهم خصوصا المتورط الرئيسي في القضية والذي اكد انه استفاد من قروض عينية تفوق قيمتها 160 مليون سنتيم بالاضافة الى اعتراف الموظفين الجماعيين بتتبيث الامضاء للزوجة المشتكى به والتي كانت تظهر عليها علامات الحمل في الوقت أن المشتكية اضغر ابنائها يبلغ من العمر ثماني سنوات.
فيما اعاد وكيل الملك الملف الى المصلحة المختصة بالشرطة القضائية بولاية مراكش من اجل تعميق البحث في اجل اقصاه اسبوعين، ليختم المصدر مذكور أنه مرت على الموضوع ازيد من خمسة اشهر دون أن يعرف الملف مساره الطبيعي قضائيا؟!!!!!!
