الاستماع الى قاصر يورّط “سيدة الأعمال” في الاتجار بالبشر ويودعها سجن الاوداية

يباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، جلسات للتحقيق التفصيلي في جناية الاتجار بالبشر عن طريق تجنيد قاصر واستغلال حالة الضعف والهشاشة والاستغلال الجنسي، في مواجهة امرأة تقدم نفسها بصفة سيدة أعمال، تدير محلا لبيع مواد التجميل، وتملك في الآن نفسه ثلاثة محلات للتدليك، سبق أن جرت مداهمتها تباعا، وضبطت بداخلها فتيات ورجال ومحجوزات تفيد استغلالها في جلب الزبائن قصد ممارسة الجنس.

وأوضحت يومية “الصباح” أن إيقاف المشتبه فيها، وإيداعها سجن لوداية، كان بإشراف من الوكيل العام للملك، بعد أبحاث أسندت إلى الشرطة القضائية بناء على مساطر مرجعية، تتعلق بوقائع مداهمة ثلاثة محلات للتدليك، وما أسفرت عنه الأبحاث بخصوصها، سيما مع المضبوطات في حالة تلبس بممارسة الفساد.

ووفق مصادر متطابقة فإنه بعد مداهمة المحل الأول للمشتبه فيها، والمخصص للتدليك، الموجود في منطقة راقية بالقرب من سوق ممتاز شهير بشارع محمد الخامس، وإيقاف فتيات بداخله، سارعت إلى العمل على تعيين مسيرتين صوريتين لمحلين آخرين، ينشطان في السلوكات نفسها المتعلقة بجلب الزبائن لممارسة الدعارة، وإنجاز وثيقة تفيد أن المسيرة هي المسؤولة عن المحل، في خطوة استباقية لإبعاد الشبهات عنها.

وبعد ذلك، وفي إطار الحملات الأمنية التي تشرف عليها ولاية الأمن، تمت مداهمة محل غير بعيد عن جامع الفنا، بزنقة المرينيين، ضبطت فيه فتيات إحداهن قاصر، ثم مداهمة محل ثالث يوجد بشارع مولاي رشيد بمنطقة جيليز، وأسفرت الأبحاث عن أن المحلين مخصصان أيضا للدعارة، وأن الزبناء يتم جلبهم عبر إعلانات منشورة في موقع إلكتروني، مقرونة بعبارات فاضحة ودعوات صريحة لممارسة الفساد.

وصرحت الفتاة القاصر أثناء الاستماع إليها، بأن مسيرة المحل ليست المرأة التي تحمل شهادة التسيير، بل إن مالكة صالون التدليك هي نفسها صاحبة محل بيع مواد التجميل، إذ هي من استقبلتها ووظفتها، كما أنها المتحكمة في الصالون.

وأجرت عناصر الشرطة القضائية أبحاثا موسعة أسفرت عن الوقوف على حقيقة الأمر والتعرف على أن المعنية بالأمر هي المسيرة الفعلية للمحلات وهي التي تجلب الفتيات وتعينهن، كما وقفت على أنها تأخذ نصيبا مما يتحصلن عليه من مبالغ لقاء ممارسات جنسية مع الزبائن.

واتضح أن المدلكات لا يتوفرن على وثائق العمل ولا على التغطية الصحية، بل يتم جلبهن لمدة وتسريحهن لجلب أخريات، ما يفيد استغلال المتهمة ضعف وهشاشة العاملات.

وبعد دراسة الملف من قبل النيابة العامة، اتضح أن المعنية بالأمر توجد ضدها مجموعة من القرائن التي تفيد استغلالها الفتيات وضمنهن القاصر، ما دفع إلى الأمر باعتقالها وعرضها على قاضي التحقيق.