أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الخميس، بتعليمات من الوكيل العام للملك، بإيداع ثلاثيني اعتدى على طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، مقابل خمسة دراهم، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، للبحث معه بخصوص هتك عرض قاصر، دون 15 سنة، والتغرير بها.
وفي تفاصيل الفضيحة المدوية، والتي اضطرت فيها النيابة العامة المكلفة بخلية العنف ضد النساء والأحداث، إلى إحالة الملف على قاضي التحقيق، اشتكى والد التلميذة التي تدرس بالسنة السادسة ابتدائي بعين عودة، إلى النيابة العامة، مؤكدا أن ابنته تعرضت لتغرير واعتداء جنسي.
ولإسقاط الفاعل، نصبت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية عين عودة كمينا للفاعل، بعدما تحادثت معه الطفلة، وحدد لها موعدا، وأثناء لقائه، ضبط في حالة تلبس وهو يستدرجها قصد ممارسة الجنس عليها، مرة ثانية، لتسقطه الشرطة في كمينها وتنقله إلى مقر المركز،حسب يومية “الصباح”.
وأمرت النيابة العامة، منذ الثلاثاء الماضي، بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتهمة هتك عرض الطفلة والتغرير بها، فأظهرت الأبحاث محادثات بين الضحية والموقوف، تضمنت تغريرا وإيحاءات جنسية، كما تضمنت اعترافا بممارسة الجنس الفموي عليها، مقابل خمسة دراهم، قبل أن يضبطها والدها تباشر الدردشة الافتراضية مع الموقوف، ويحجز هاتفها ويعرضه على ضباط البحث التمهيدي.
واستمعت الضابطة القضائية للمحادثات الجنسية للفاعل الثلاثيني مع الضحية، كما تم الاستماع إليه بحضور والد المشتكية، ليقتنع ضباط البحث التمهيدي بالإيقاع بها من قبل الجاني من باب مدرسة وغرر بها وأثناء ممارسة الجنس الفموي عليها منحها المبلغ سالف الذكر.
وأحالت الضابطة القضائية الموقوف في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك بالرباط، صباح أول أمس (الخميس)، وبعدما استنطقه قرر عرضه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها لمواصلة البحث التفصيلي معه، وسط موجة استنكار متتبعين للشأن المحلي بعين عودة. كما أثارت الواقعة استياء محامين بالدائرة القضائية للرباط، سيما أن الطفلة تعاني مرضا نفسيا، واستغل الفاعل سذاجتها للاعتداء عليها جنسيا، رغم عدم افتضاض بكارتها، والتمست النيابة العامة من قاضي التحقيق البحث معه بخصوص جريمة هتك عرض قاصر دون سن الخامسة عشر والتغرير بها.
وسيكون المعتقل على موعد مع الجلسة الأولى من التحقيق التفصيلي، منتصف دجنبر المقبل، بعدما تراجع عن أقواله أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، رغم أن جميع الأدلة ضده، بما فيها الاعترافات الواردة بمحاضر الضابطة القضائية.