عرفت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الثلاثاء 25 نونبر 2025، جلسة مطوّلة لغرفة الجنايات الابتدائية، خُصصت لمواصلة النظر في ملفات عدد من المتابعين على خلفية الأحداث التي رافقت احتجاجات منسوبة لما بات يُعرف بـ“جيل زد”.

وشهدت الجلسة تأجيلًا جديدًا شمل ثلاثة ملفات تضم ما مجموعه 90 متهمًا، جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

وخلال الجلسة، قررت الهيئة القضائية تأجيل مناقشة ملفين إلى تاريخ 2 دجنبر المقبل، بينما حُدد يوم 9 من الشهر ذاته موعدًا لاستئناف النظر في الملف الثالث. كما رفضت المحكمة مختلف طلبات السراح المؤقت التي تقدّم بها دفاع مجموعة من المتهمين، ليظلوا جميعهم قيد الاعتقال إلى حين مواصلة أطوار المحاكمة.

وتتضمن الملفات المعروضة على القضاء مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها إضرام النار عمدًا في ممتلكات وناقلات، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ما نتج عنه وقوع إصابات، إضافة إلى تخريب منقولات جماعية وتعييب ممتلكات مخصّصة للمنفعة العامة. كما يتابع المتهمون بتهم أخرى متعلقة بالتظاهر في الطريق العمومي دون ترخيص، وحيازة أسلحة في ظروف قد تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

كما ورد في صك الاتهام توجيه تهم إضافية لكل حسب المنسوب إليه، من بينها السرقة الموصوفة، واستهلاك المخدرات، وتكوين عصابة إجرامية موجهة لارتكاب جنايات ضد الأموال، وهي التهم التي تستند فيها النيابة العامة إلى محاضر الضابطة القضائية المنجزة عقب الأحداث.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مراكش وعدد من المناطق المجاورة مثل تامنصورت وأيت أورير، والتي تزامنت مع احتجاجات دعا إليها نشطاء محسوبون على “جيل زد”، وشهدت في بعض فتراتها أعمال تخريب وإتلاف لممتلكات عامة وخاصة، ما استدعى تدخلًا أمنيًا واسعًا ومتابعات قضائية مستمرة.