قدّمت فرق الأغلبية بمجلس النواب حزمة واسعة من التعديلات على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المغير والمتمم للقانون التنظيمي 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى جانب تعديلات أخرى مرتبطة بالمقتضيات المنظمة للانتخابات.

وتوزعت هذه التعديلات بين تحسين إطار التمويل الحزبي، تدقيق عضوية الفئات المهنية، تقوية الضمانات ضد الأخبار الزائفة، وتبسيط المساطر الانتخابية، وإرساء أحكام انتقالية لضمان وضوح المقتضيات الجديدة واستقرار المؤسسات المنتخبة.

ومن المبرمج أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية غدا الخميس 27 نونبر 2025 في البت والتصويت على التعديلات المقدمة من المعارضة والأغلبية، بعدما أبدت مواقفها خلال المناقشة التفصيلية وأبدت ملاحظات بخصوص عدد من المواد.

وفي سياق الحفاظ على صدقية العملية الانتخابية، اقترحت الأغلبية تعديل المادة 51 مكرر المتعلقة بمعاقبة التشكيك في نزاهة الانتخابات عبر إضافة عبارة “بسوء نية وبدون حجة”، لتوضيح أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل الحد من نشر الإشاعات والأخبار الزائفة.

كما اقترحت إضافة مقتضى جديد يعاقب كل موظف عمومي يقوم، أثناء مزاولته لمهامه أو بسببها، بـ“دعوة أو استمالة الناخبين للتصويت لشخص أو حزب معين”، معتبرة أن حماية حياد الإدارة ضرورة لضمان شفافية العملية الانتخابية.

اقترحت فرق الأغلبية رفع القيمة الإجمالية للهبات والتبرعات الفردية الممنوحة للأحزاب من 800 ألف درهم إلى مليون درهم سنويًا، معتبرة أن هذا التعديل ينسجم مع الحاجة إلى تدعيم القدرات التنظيمية واللوجستية للأحزاب في إطار موارد مشروعة يحددها القانون.

كما اقترحت تعديل المادة 66 لرفع قيمة العقوبات إلى 1 مليون درهم، تماشيًا مع السقف الجديد للهبات، وبهدف الحفاظ على انسجام المنظومة القانونية وضبط حدود التمويل السياسي.

أدخلت الأغلبية تعديلا يهم المادة 23 عبر إضافة عبارة “المزاولون فعليا” عند الإشارة إلى رجال وأعوان السلطة والأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية. ويهدف التعديل إلى استثناء الموظفين الموضوعين في وضعية إلحاق أو رهن إشارة أو الذين يتمتعون بوضع خاص، تفاديا لأي تأويل موسّع قد يشمل فئات لا تمارس فعليًا مهامها داخل الوزارة.

كما اقترحت الأغلبية مقتضيات انتقالية تؤجل تطبيق المنع المفروض على الموظفين الذين يتوفرون على انتداب انتخابي إلى غاية الانتخابات العامة المقبلة، ضمانا لعدم الإضرار بالانتدابات الجارية وانسجاما مع مبدأ عدم رجعية القوانين.

وتضمن تعديل إضافي مادة جديدة بعنوان “أحكام انتقالية” تنص على إرجاء تطبيق مقتضيات المنع المتعلقة بالمادة 23 لمدة ستة أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ، لإتاحة الوقت للأطر والموظفين لملاءمة وضعياتهم.

قدّمت الأغلبية أيضا تعديلات عملية أبرزها السماح بإيداع التصريحات بالترشيح مباشرة لدى السلطة المختصة في حال وجود مانع موضوعي أو قوة قاهرة تحول دون الإيداع العادي، مع وضع إشهاد على ظهر الوصل المؤقت لضمان سلامة تسليم الوثائق.

واقترحت إيداع كل المراسلات المتعلقة بالانتخابات إلكترونيا، وإلزام المترشحين بدون انتماء حزبي بإرفاق لوائح الترشيح ببرنامج انتخابي مكتوب يبرز تصورهم للعمل البرلماني بجدية وقابلية للتطبيق، إضافة إلى بيان لمصادر تمويل الحملات مدعوما بوثيقة بنكية تثبت توفر المبالغ المخصصة للحملة.

واقترحت التأكيد أن لوائح المرشحين بدون انتماء حزبي لن تستفيد من دعم مالي عمومي يعادل 75% من المصاريف الانتخابية إلا إذا حصلت على 5% على الأقل من مجموع الناخبين المقيدين في الدائرة المعنية.

بخصوص العقوبات المتعلقة بنشر أو توزيع مواد انتخابية في يوم الاقتراع عبر أي وسيلة، بما فيها شبكات التواصل أو منصات الذكاء الاصطناعي، اقترحت الأغلبية حذف عبارة “بنفسه أو بواسطة غيره”، حتى يُعاقب من يرتكب المخالفة مباشرة، سواء كان مرشحا أو داعما، انسجاما مع مبدأ المسؤولية الشخصية.

كما اقترحت إضافة ممثلي اللوائح المتنافسة إلى الأشخاص المسموح لهم بإدخال الهاتف إلى مكاتب التصويت، لتيسير التواصل مع المرشحين عند الضرورة.

وأكدت ضرورة التنصيص على إلزام مجالس الحسابات بتسليم وصولات الإيداع المتعلقة بحسابات الحملات الانتخابية والوثائق المرفقة بها.

واقترحت فرق الأغلبية التنصيص بوضوح على أن هذا القانون التنظيمي سيطبق على انتخابات مجلس النواب التي ستجرى بعد نشره في الجريدة الرسمية، حتى لا تُطبّق المقتضيات الجديدة، خاصة المتعلقة بشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي، على ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية.

وترى الأغلبية أن هذه التعديلات تشكل رؤية متكاملة لتحديث الإطار القانوني للتمثيلية السياسية، تقوم على تحسين قواعد التمويل وتضييق دائرة الفئات غير المؤهلة بدقة وتعزيز الشفافية وتجويد المساطر وتجنب أي ارتباك مؤسساتي أثناء الانتقال إلى النظام القانوني الجديد.