قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الخميس 27 نونبر 2025، متابعة صانع المحتوى المعروف ب”الستريمر” إلياس المالكي في حالة اعتقال، وحدد يوم الجمعة 28 نونبر موعداً لانعقاد أولى جلسات محاكمته.

وتأتي هذه المتابعة في سياق ملف معقد يواجه فيه المالكي ما مجموعه 22 تهمة متنوعة.

وفقاً لمصادر قضائية، تشمل التهم الموجهة إلى المالكي مخالفات متعددة، أبرزها: نشر ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة، والسب والقذف في حق أشخاص وهيئات منظمة.

كما تشمل التهم الانتهاك العلني للآداب العامة عبر العري المتعمد والبذاءة في الإشارات، والتحريض على التمييز والكراهية عبر خطابات ووسائل إلكترونية.

إضافة إلى ذلك، يتابع المالكي بموجب القانون الجنائي في مواد تتعلق بجرائم الدعارة والوساطة (المادة 492)، والتحريض أو تسهيل دعارة القاصرين (المادة 497)، إلى جانب المتابعة بموجب ظهير 1974 المتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات (المادة 18)، بعد العثور على لفافات حشيش بحوزته خلال تفتيش وقائي.

وكان إلياس المالكي قد حضر طوعاً إلى مقر الأمن بالجديدة بناءً على استدعاء رسمي، حيث وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية.

جاء ذلك على خلفية شكاوى تقدمت بها التنسيقية المحلية لسيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال والجديدة، تتهمه بالسب والشتم والتشهير عبر مقاطع فيديو متداولة.

ويُذكر أن المالكي سبق أن خضع لمتابعات قضائية سابقة على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، مما يعكس تزايد خطورة ملفه الحالي.