سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج منحى تصاعدياً خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، لتبلغ حوالي 102.93 مليار درهم.

وتُعد هذه زيادة طفيفة تناهز 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف.

في المقابل، كشفت المعطيات الواردة في النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية عن استمرار الضغوط على الميزان التجاري، الذي اتسع عجزه بنسبة 19.6 في المائة ليصل إلى 296.95 مليار درهم.

ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى تنامي واردات السلع بنحو 9.4 في المائة لتتجاوز 682 مليار درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات بنسبة 2.6 في المائة لتستقر في حدود 385.2 مليار درهم.

على صعيد متصل، حقق ميزان الخدمات أداء إيجابياً، مسجلاً فائضاً بلغ أزيد من 129.19 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10.2 في المائة.

ويعزى هذا التحسن إلى نمو متوازن في صادرات الخدمات بنسبة 9.6 في المائة لتصل إلى 257.27 مليار درهم، مقابل ارتفاع الواردات إلى 128.08 مليار درهم.

يُبرز هذا التطور استمرار الدور المحوري لتحويلات مغاربة العالم وقطاع الخدمات في دعم توازنات الاقتصاد الوطني، رغم اتساع الفجوة التجارية بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد.