وجه النائب البرلماني محمد إد موسى، يوم الاثنين الماضي، سؤالاً شفوياً إلى الحكومة حول التدابير المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات على المستوى الجهوي.

وأكد إد موسى أن أي سياسة تنموية ناجحة تقتضي توزيعاً عادلاً للاستثمارات بين أقاليم الجهة الواحدة.

شدد إد موسى على أن عدداً من الأقاليم لا يزال يعيش فجوات كبيرة في البنيات التحتية والخدمات العمومية، إضافة إلى ضعف مناخ الأعمال وتفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية.

واعتبر أن هذا الوضع يساهم في استمرار ظاهرة “مغرب بسرعتين” ويحدّ من استفادة المواطنين بشكل متكافئ من المشاريع التنموية.

ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى احترام خصوصيات كل إقليم واستثمار مؤهلاته الطبيعية والبشرية بما يضمن تنمية متوازنة داخل الجهة الواحدة.

في رده، أوضح الوزير المكلف بالاستثمار أن الحكومة طورت رؤية وطنية جديدة للاستثمار تتماشى مع متطلبات الجهوية المتقدمة. كما تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023–2026 بتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال والفاعلين الجهويين.

وكشف الوزير عن أن مجموعة من المشاريع الاستثمارية ستنطلق خلال سنتي 2024 و2025، خاصة في المناطق الجنوبية، مما سيعطي دفعة قوية للتنمية الترابية.

وأشار أيضاً إلى استمرار جهود رقمنة الخدمات الإدارية لتسهيل ولوج المستثمرين وتحسين شروط الاستثمار.

اختتم محمد إد موسى تدخله بالتأكيد على أهمية ترسيخ العدالة المجالية ودعم المجالات الترابية، باعتبارهما شرطين أساسيين لتسريع وتيرة التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.