أشر مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز، على قرار توقيف علال الباشا، رئيس جماعة أمزميز، ونائبه الثاني، وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في قرار عزلهما.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية ارتكابهما مخالفات جسيمة تستوجب العزل، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

أربك القرار العاملي مسؤولي حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى أن قرار توقيف الرئيس ونائبه كان قد ظل “مجمداً” خلال فترة العامل السابق لإقليم الحوز.

ويعكس هذا التحرك الجديد للعامل المعزة تفعيل مقاربة صارمة في تطبيق القانون على المنتخبين.

بإحالة الملف على المحكمة الإدارية، ستتولى هذه الأخيرة مسؤولية البت في طلب العزل النهائي، وذلك بعد دراسة المخالفات الجسيمة المنسوبة للمسؤولين الجماعيين والتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.