أعلن عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن توجه حكومي هام يهدف إلى تخفيض تكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية التي تتجاوز سعتها 50 سنتيمتراً مكعباً بشكل كبير.

خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، كشف الوزير قيوح أن التكلفة السابقة للرخصة، التي كانت تصل إلى 3000 درهم، شكلت عائقاً أمام الكثيرين.

وأكد أن التوجه الجديد سيجعل ثمن الرخصة يتراوح فقط بين 200 و300 درهم، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التكوين اللازم للحصول عليها.

تندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية الحكومة للسلامة الطرقية، حيث تهدف إلى تقليص حوادث السير التي تتورط فيها الدراجات النارية، عبر تشجيع شريحة واسعة من مستعمليها على الالتزام بالقوانين والحصول على الرخص بشكل قانوني، مما يضمن أمانهم وأمان باقي مستعملي الطريق.