في خطوة تهدف إلى التخفيف على المستثمرين وتبسيط المساطر، مع ضمان التدبير العقلاني للموارد المائية، ترأس سمير اليزيدي، عامل إقليم قلعة السراغنة، الثلاثاء 2 دجنبر الجاري، اجتماعاً مخصصاً لتتبع وضعية استغلال المياه الجوفية بالإقليم.

خلص الاجتماع، الذي حضرته مديرة وكالة الحوض المائي أم الربيع وممثلون عن المصالح المعنية، إلى تبني توصية هامة تتعلق بتمديد مدة صلاحية رخص حفر الآبار من ثلاثة أشهر إلى سنتين، مع إمكانية التمديد، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

وتهدف هذه التوصية إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء الإداري على طالبي الرخص، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين المتدخلين لضمان نجاعة معالجة الطلبات.

تأتي هذه الخطوات في ظل التداول حول التحديات المرتبطة بتراجع الموارد المائية بالإقليم.

وقد شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على خطورة الوضع المائي الراهن، والذي يشهد نقصاً متزايداً في المياه الجوفية نتيجة ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة.

ودعت السلطات إلى ضرورة ترشيد الاستغلال والقطع مع أي استعمالات غير قانونية، مؤكدة في بلاغ العمالة على حرص السلطات الإقليمية على مواصلة تتبع الملف، وضمان تدبير مسؤول وفعال للموارد المائية، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة وحماية الثروة المائية بالإقليم.