في تطور لافت ضمن ملف الصفقات المتعلقة بمؤتمر “كوب 22” وبرنامج “الحاضرة المتجددة” بمراكش، كشفت الخبرة القضائية التكميلية، المنجزة بأمر من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، عن معطيات حاسمة أكدت سلامة هذه الصفقات من الناحية القانونية والمالية.

أفاد التقرير الجديد، الذي تم إيداعه لدى هيئة الحكم، أن الصفقات المعنية نُفذت وفق الضوابط القانونية والإدارية والمالية المعمول بها.

وشددت الخبرة على أن جميع مراحل الانتقاء، والإسناد، والتنفيذ، والتسليم في صفقات “كوب 22” خضعت لرقابة إدارية دقيقة ولجنة مختصة، وتم تسليم المعدات داخل الآجال القانونية.

أهم ما جاء في تقرير الخبرة هو تأكيده على أن أثمان الصفقات تدخل ضمن الأثمان المتداولة والمعدلات المعمول بها في الصفقات المماثلة خلال سنة إنجاز المشروع، مع تطابق تام بين المبالغ المدفوعة والقيمة الفعلية للعروض الفائزة.

وتأتي هذه النتائج لتعزز ما سبق وأكدته الخبرة الأولى، لتسقط عملياً أي مزاعم بوجود تبديد للمال العام أو تضخيم في الفواتير.

وموازاة مع صدور نتائج الخبرة، قدّم النائب البرلماني ونائب عمدة مراكش السابق، يونس بنسليمان، توضيحات تفصيلية خلال ندوة صحفية.

وشدد بنسليمان على أن الأرقام التي تروج حول وجود اختلاسات في برنامج “الحاضرة المتجددة”، خاصة الرقم المضلل المتعلق بـ 600 مليار سنتيم، هي معطيات “غير صحيحة إطلاقاً”.

وأوضح بنسليمان أن الميزانية الإجمالية للبرنامج، التي قاربت 600 مليار سنتيم، هي ميزانية موزعة بين وزارات ومؤسسات حكومية متعددة، حيث يضم البرنامج الملكي 261 مشروعاً، منها 127 مشروعاً تم إنجازه بالكامل.

وأشار إلى أن المسؤولية عن الصفقات تقع على عاتق الجهات المنفذة لكل مشروع وليس على نواب العمدة.