كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، عن تحسن ملحوظ في دينامية الاستثمار والادخار الوطني، مقابل ارتفاع الحاجة إلى التمويل خلال السنة ذاتها.

بلغ الادخار الوطني خلال 2024 ما قيمته 461,7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6% مقارنة مع سنة 2023.

وحافظت الشركات المالية وغير المالية على موقعها كأكبر المساهمين في هذا الادخار بنسبة 60,3%، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ26,8%، فيما ساهمت الإدارات العمومية بـ12,9%.

وسجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا قويا بلغ 13,9% ليصل إلى 422,5 مليار درهم سنة 2024، ويعزى هذا النمو أساسا إلى قفزة في استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، وارتفاع بـ7,9% لدى الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، بالإضافة إلى زيادة بـ3,2% في استثمارات الإدارات العمومية.

وساهمت الشركات (المالية وغير المالية) بـ 59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني، تليها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ26,1%، ثم الإدارات العمومية بـ14,7%.

وعلى مستوى التمويل، بلغت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني سنة 2024 نحو 18,5 مليار درهم، ما يعادل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0,9% سنة 2023.

ويرجع هذا التطور أساسا إلى تحول الشركات غير المالية من قدرة تمويلية بـ11,9 مليار درهم سنة 2023 إلى حاجة تمويلية بلغت 8,2 مليار درهم في 2024، وتفاقم الحاجة التمويلية للشركات المالية إلى 9 مليارات درهم، في المقابل تراجع حاجة الإدارات العمومية للتمويل بـ12,2 مليار درهم، بالإضافة إلى  تحسن القدرة التمويلية لدى الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ10,9 مليار درهم.