وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرسوما يقضي بتحديد إطار وطني للسياسة في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال الاستراتيجي.

وسيتم، بموجب هذا المرسوم، إحداث إطار وطني يضمن تفادي صدور تشريعات غير متوافقة على مستوى الولايات، مع السهر على حماية الأطفال، ومنع الرقابة، واحترام حقوق التأليف، وتعزيز الأمن.

وينص المرسوم على أن الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي تشكل عنصرا أساسيا من أجل الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والتنافسية الدولية للبلاد.

ويندرج المرسوم ضمن سلسلة من القرارات اتخذها الرئيس ترامب منذ تنصيبه في يناير الماضي، حيث ألغى مرسوما لسلفه، جو بايدن، يتعلق بالأمن في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان المرسوم الأولي، الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2023، يلزم شركات هذا القطاع بنقل بعض المعطيات حول نماذجها للذكاء الاصطناعي إلى الحكومة الفدرالية، وقد أنيطت بالمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا مهمة صياغة التوصيات وتحديد المعايير ذات الصلة.

ويتزامن التوقيع، هذا الأسبوع، على المرسوم، وفي غياب قوانين فدرالية، مع اعتماد أزيد من 100 قانون في حوالي 30 ولاية أمريكية، ذات أغلبية ديمقراطية أو جمهورية. وتهم هذه القوانين مختلف الجوانب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدءا من التطوير المسؤول لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، ووصولا إلى “التزييف العميق” (المحتوى الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي)، مرورا بضرورة الالتزام بالشفافية بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

ومن احترام ضمان هذه السياسة الوطنية، يرتقب أن تشكل وزيرة العدل الأمريكية، في أجل 30 يوما، مجموعة عمل بشأن النزاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستضطلع بالطعن في القوانين المعتمدة على مستوى الولايات، التي تعتبر غير متوافقة مع الإطار المحدد في المرسوم.

من جانب آخر، سيقوم وزير التجارة الأمريكي، في غضون 90 يوما، بإصدار تقييم لقوانين الذكاء الاصطناعي التي يتم تنفيذها حاليا على مستوى الولايات. ويرتقب أن يحدد هذا التقرير القوانين التي تعد م ل ز مة، لا سيما تلك التي تتطلب تغيير النتائج الحقيقية لنماذج الذكاء الاصطناعي أو تفرض التزامات إفصاح تخالف القوانين والدستور الأمريكي.

كما سيهدف التقييم إلى إبراز القوانين التي تحفز الابتكار التكنولوجي.