توصل اجتماع الحوار الاجتماعي القطاعي لسنة 2025، الذي ترأسه المدير العام للمؤسسة بحضور جميع الفرقاء الاجتماعيين، إلى اتفاق محوري أسفر عن توقيع محضر يحدد الزيادة العامة في أجور مستخدمي القطاع.

وأفادت النقابة الوطنية للموانئ أن الزيادة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2026 وستغطي الفترة الممتدة بين 2026 و2029.

كما تم الاتفاق على اعتماد زيادة جزافية تمثل ثلث الزيادة السنوية في سنة 2030.

وأوضحت النقابة أن تطبيق هذه الزيادة سيعتمد مبدأ الديناميكية، حيث سيتم تطبيق نسب متفاوتة بناءً على الأقدمية والفئة المهنية.

وستأخذ الزيادة بعين الاعتبار مختلف الفئات، بما في ذلك فئات التنفيذ والإشراف والأطر، وهو ما يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمستخدمين.

وفي إطار مواصلة الحوار البناء، تم أيضاً تحديد مواعيد اجتماعات لعدد من اللجان المتخصصة، وهي: لجنة الشؤون الاجتماعية، ولجنة نظام العمل، ولجنة القطاع البحري، بهدف تعزيز العلاقات المهنية وتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزام جميع الأطراف بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستخدمين، مشددة على أن هذا الاتفاق يعكس روح المسؤولية والتعاون بين الإدارة والعمال لضمان استقرار المؤسسة وحماية مكتسبات الأجراء.