اضطر طاقم مركب للصيد الساحلي، إلى وقف نشاطه البحري والعودة الفورية إلى ميناء الوطية، بعد أن انتشلت شباكه نصف جثة بشرية مجهولة الهوية أثناء وجوده في عرض السواحل التابعة للدائرة البحرية.

وقد فرض هذا الحادث المأساوي على الطاقم الالتزام بالضوابط القانونية والإنسانية المعمول بها في مثل هذه الوقائع الاستثنائية.

رسى المركب بالميناء الثلاثاء، حيث كان في استقباله كافة المتدخلين من مندوبية الصيد البحري، الدرك الملكي البحري، الأمن الوطني، والسلطات المحلية والوقاية المدنية.

وتم تسليم النصف السفلي من الجثة، الذي كان في حالة متقدمة من التحلل والتآكل، إلى الجهات المعنية لبدء الإجراءات القانونية.

وبحسب معطيات أولية، يرجح أن تعود بقايا الجثة لأحد ضحايا حوادث الغرق المسجلة سابقاً في السواحل المجاورة، خاصة وأن حالتها المتدهورة لا تسمح بالتعرف على الملامح، باستثناء سروال بلاستيكي كان يرتديه الضحية، وهو ما يعزز فرضية ارتباط الواقعة بحوادث بحرية قديمة.

تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، حيث تم إخطار النيابة العامة المختصة للإشراف على إخضاعها للتشريح الطبي وإجراء الفحوصات الجينية اللازمة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى مقارنة نتائج التحليل مع المعطيات المتوفرة لدى السلطات بخصوص الأشخاص المصرح باختفائهم أو غرقهم في عرض البحر.

وفي إجراء احترازي لضمان السلامة الصحية، تقرر التخلي عن المصطادات التي تم رفعها برفقة الجثة وتطهير سطح المركب بالكامل.