قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بإدانة ممرض يعمل بقسم الصحة النفسية، بعد متابعته من قبل وكيل الملك في حالة سراح ومؤاخذته من أجل تهمة التحرش الجنسي.

وألغت الغرفة نفسها الحكم الابتدائي القاضي بتبرئة المتهم، وقضت في الدعوى العمومية بإدانته من جديد والحكم عليه بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، بأدائه تعويضا ماليا قدره 5 آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، وتحميله الصائر، كما جاء في يومية “الصباح”.

وجاءت متابعة المتهم من أجل جنحة التحرش الجنسي، على خلفية شكاية تقدمت بها ممرضة تقنية تعمل معه داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالجديدة. وبعد الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية، حاول إبعاد التهمة عنه، لكنها واجهته بتصريحات المشتكية، التي أكدت أنها كانت تتعرض لتلميحات وكلمات وتصرفات تحمل حمولات تسير في اتجاه التحرش الجنسي.

وبعد الانتهاء من البحث التفصيلي، تابعته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، في حالة سراح ومثل أمام هيأة الحكم، التي قضت بعد الاستماع إليه حضوريا، ببراءته من التهمة الموجهة إليه، لعدم كفاية وتوفر الأدلة، لكن المشتكية والنيابة العامة، استأنفتا الحكم الابتدائي، وخلصت محكمة الاستئناف بعد إعادة الاستماع لكافة الأطراف إلى اعتماد قناعة مغايرة.

وعلق أحد المتابعين لهذا الملف، أن قرار الغرفة الاستئنافية، أعاد الاعتبار جزئيا للمشتكية، وأوضح الدور الرقابي لمحكمة الاستئناف التي أعادت الاستماع للطرفين وأعادت تقييم الوقائع والأدلة المعروضة عليها، واقتنعت بثبوت التهمة في حق المتهم.